به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب 10 سال پیش در چنین روزی به رؤسای قوای سه گانه فرمان مهمی در خصوص مبارزه همه جانبه و سازمان یافته با مفاسد مالی و اقتصادی صادر كردند.
متن فرمان مقام معظم رهبری به رؤسای قوای سه گانه بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
حضرات آقایان رؤسای محترم قوای سه گانه دامت تاییدائهم
تشكیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی طرح مبارزه با فساد كه دو قوه ی مجریه و قضاییه بدان همت گماشته اند عزم جدی مسئولان را به اقدام در این امر اساسی و حیاتی نوید می دهد . حكومتی كه مفتخر به الگو ساختن نظام علوی است باید در همه حال تكلیف بزرگ خود را كم كردن فاصله ی طولانی خویش با نظام آرمانی علوی و اسلامی بداند و این جهادی از سر اخلاص و همتی سست ناپذیر می طلبد. جمهوری اسلامی كه جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامی هدفی ندارد نباید در این راه دچار غفلت شود . رفتار قاطع و منصفانه ی علوی را باید در مد نظر داشته باشد و به كمك الهی و حمایت مردمی كه عدالت و انصاف را قدر می دانند تكیه كند.
نامگذاری امسال به نام مبارك ((رفتار علوی)) فرصت مناسبی است كه شما برادران عزیز مراقبت از سلامت نظام را كه بحمدالله در سالهای گذشته همواره در كار بوده فعالیتی تازه نفس و سازمان یافته ببخشید و با همكاری و اتحاد افق ها را در برابر چشم این ملت نجیب و مؤمن روشنتر و شفاف تر سازید . امروز كشور ما تشنه ی فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه گذاری مطمئن است و این همه به فضایی نیازمند است كه در آن سرمایه گذار و صنعت گر و عنصر فعال در كشاورزی و مبتكر علمی و جوینده ی كار و همه ی قشر ها از صحت و سلامت ارتباطات حكومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش كنند . اگر دست مفسدان و سوء استفاده كنندگان از امكانات حكومتی قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده خواهان پر مدعا و انحصار جو طرد نشوند سرمایه گذار و تولید كننده و اشتغال طلب همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند كرد و كسانی از آن به استفاده از راه های نامشروع و غیر قانونی تشویق خواهند شد.
خشكانیدن ریشه ی فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره گشا در این باره مستلزم اقدام همه جانبه به وسیله ی قوای سه گانه مخصوصا دو قوه ی مجریه و قضاییه است. قوه ی مجریه با نظارتی سازمان یافته و بی اغماض از بروز و رشد فساد مالی در دستگاه ها پیشگیری كند و قوه ی قضاییه با استفاده از كارشناسان و قضات قاطع و پاكدامن مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی كشور بردارد. بدیهی است كه نقش قوه ی مقننه در وضع قوانین كه موجب تسهیل راه كارهای قانونی است و نیز در ایفاء وظیفه ی نظارت بسیار مهم و كار ساز است.
لازم است نكاتی را به حضرات آقایان و دیگر دست اندركاران كشور كه می توانند در مبارزه بافساد نقش ایفا كنند تذكر دهم
1- با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی یقینا زمزمه ها و به تدریج فریادها و نعره های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفت ها عمدتا از سوی كسانی خواهد بود كه از این اقدام بزرگ متضرر می شوند و طبیعی است بددلانی كه با سعادت ملت و كشور مخالفند یا ساده دلانی كه از القایات آنان تاثیر پذیرفته اند با آنان هم صدا شوند . این مخالفت ها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفكند! به مسئولان خیر خواه در قوای سه گانه بیاموزید كه تسامح در مبارزه با فساد به نوعی هم دستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاه ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهد.
2- ممكن است كسانی به خطا تصور كنند كه مبارزه با مفسدان و سوء استفاده كنندگان از ثروت های ملی موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه ها است. به این اشخاص تفهیم كنند كه به عكس این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان كسانی كه می خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند تولید كنندگان این كشور خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالمند.
3- كار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه ی قضاییه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستی كه می خواهد با ناپاكی دربیفتد باید خود پاك باشد و كسانی كه می خواهند در راه اصلاح عمل كنند باید خود برخوردار از صلاح باشند.
4- ضربه ی عدالت باید قاطع ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد. متهم كردن بی گناهان یا معامله ی یكسان میان خیانت و اشتباه یا یكسان گرفتن گناهان كوچك با گناهان بزرگ جایز نیست . مدیران درستكار و صالح و خدمتگزار كه بی گمان اكثریت كارگزاران در قوای سه گانه كشور را تشكیل می دهند نباید مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس ناامنی كنند چه نیكو است كه تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در كنار مقابله با فساد و مفسد وظیفه ای مهم شناخته شود.
5- بخش های مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل سازمان بازرسی كل كشور دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همكاری صمیمانه نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی كشور را به درستی شناسایی كنند و محاكم قضایی و نیز مسئولان آسیب زدایی در هر مورد را یاری رسانند.
6- وزارت اطلاعات موظف است در چارچوب وظایف قانونی خود نقاط آسیب پذیر در فعالیت های اقتصادی دولتی كلان مانند معاملات و قراردادهای خارجی و سرمایه گذاری های بزرگ طرح های ملی و نیز مراكز مهم تصمیم گیری اقتصادی و پولی كشور را پوشش اطلاعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضایی در تحقق سلامت اقتصادی یاری رسانند و به طور منظم به رییس جمهور گزارش دهد.
7- در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچكس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود . هیچ شخص یا نهاد نمی تواند با عذر انتساب به این جانب یا دیگر مسئولان كشور خود را از حساب كشی معاف بشمارد با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یكسان صورت گیرد.
8- با این امر مهم وحیاتی نباید به گونه ی شعاری تبلیغاتی و تظاهر گونه رفتار شود. به جای تبلیغات باید آثار و بركات عمل مشهود گردد به دست اندركاران این مهم تاكید كنید كه به جای پرداختن به ریشه ها و ام الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای كوچك نروند و نقاط اصلی را رها نكنند . هر گونه اطلاع رسانی به افكار عمومی كه البته در جای خود لازم است باید به دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افكار عمومی را در نظر داشته باشد . از خداوند متعال اخلاص و جد و توفیق را برای خود و شما و همه ی مسئولان این امور مسالت می كنم و امیدوارم این اقدام مورد رضای حضرت بقیه الله الاعظم روحی فداه قرار گرفته گام بلندی به سوی رفاه و آسایش عمومی را تدارك كند
والسلام علیكم
سید علی خامنه ای
10 اردیبهشت ماه 1380
رسم غلط چهارشنبه سوری باید حذف شود.